مراقبة الإيرادات والسياسات المالية في قطاع التعدين

يمثل قطاع التعدين ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية وتوليد الإيرادات العامة وتمويل البنية التحتية في كثير من الدول الغنية بالموارد. ومع ذلك فإن إيرادات التعدين تتعرض غالباً لتقلبات الأسعار وتعقيد العقود وممارسات التخطيط الضريبي وضعف أنظمة المتابعة وتحديات الحوكمة. لذلك تعد مراقبة الإيرادات والسياسات المالية الفعالة ضرورة لضمان حصول الحكومات على قيمة عادلة من الموارد المعدنية مع الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة. يقدم هذا البرنامج للمشاركين البنية المالية لقطاع التعدين والآليات المؤسسية المطلوبة لتتبع الإيرادات والتحقق منها وحمايتها. يشرح البرنامج تفاعل الإتاوات وضرائب الدخل والضرائب المستقطعة والرسوم والبدلات وغيرها من الأدوات المالية عبر دورة حياة المشروع التعديني. سيتعلم المشاركون كيف يمكن استخدام بيانات الإنتاج وسجلات التصدير ومؤشرات التسعير وبيانات التكاليف والقوائم المالية لتعزيز ضمان الإيرادات. كما يناقش البرنامج خيارات السياسة المالية التي تؤثر في سلوك المستثمرين واقتصاديات المشاريع وحصة الحكومة واستقرار القطاع على المدى الطويل. تساعد التمارين العملية المشاركين على فهم النماذج المالية ومؤشرات المخاطر وأولويات التدقيق وخيارات إصلاح السياسات. صمم البرنامج لبناء الكفاءة الفنية والحكم الاستراتيجي لدى المهنيين العاملين في حوكمة إيرادات التعدين.

سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال هذا البرنامج:

يستهدف هذا البرنامج فئة مهنية تسعى إلى تطوير المعرفة والمهارات:

ينفذ هذا البرنامج التدريبي المهني على مدى خمسة أيام مكثفة تجمع بين الشرح المتخصص ودراسات الحالة التطبيقية والنقاشات التفاعلية وتمارين السياسات المالية وأدوات مراقبة الإيرادات العملية المصممة للقيادات والمديرين والجهات الرقابية والمهنيين العاملين في قطاع التعدين والمالية العامة وحوكمة الصناعات الاستخراجية.