إدارة الإيرادات والسياسة المالية في قطاع التعدين

يمثل قطاع التعدين ركيزة استراتيجية في التنمية الوطنية وتوليد الإيرادات العامة والنمو الصناعي والتخطيط الاقتصادي طويل الأجل. تعد مراقبة الإيرادات والسياسة المالية الفعالة أمراً أساسياً لضمان أن تخلق الموارد المعدنية قيمة عادلة للحكومات والمستثمرين والمجتمعات والأجيال القادمة. تواجه العديد من الدول الغنية بالموارد تحديات مرتبطة بانخفاض دقة تقارير الإنتاج، وضعف آليات التقييم، وتجنب الضرائب، ونزاعات الإتاوات، وتسعير المعاملات، وأنشطة التعدين غير المنظم، وتشتت الرقابة المؤسسية. تعالج هذه الدورة هذه التحديات من خلال تقديم فهم منظم للنظم المالية في التعدين، وأنظمة ضمان الإيرادات، وأدوات السياسات التي تحمي المصالح المالية العامة. سيتعلم المشاركون كيف تتفاعل الأدوات المالية مثل الإتاوات والضرائب والرسوم والمكافآت والتوزيعات والآليات القائمة على الأرباح عبر سلسلة قيمة التعدين. كما توضح الدورة كيف يمكن استخدام بيانات الإنتاج، وسجلات التصدير، ومعلومات الجمارك، ونتائج الفحص، وإقرارات التكاليف، والقوائم المالية لمراقبة الإيرادات بدقة. يخصص البرنامج اهتماماً خاصاً لتصميم السياسات، وإدارة مخاطر الامتثال، والاستعداد للتدقيق، ومبادرات الشفافية، والتنسيق المؤسسي. تجمع الدورة بين الرؤية الاستراتيجية للسياسات والممارسات التشغيلية لمراقبة الإيرادات بما يناسب الوزارات والجهات الرقابية وشركات التعدين ومؤسسات المال العام. وهي دورة مهنية عالية القيمة لبناء حوكمة أقوى لإيرادات التعدين وأداء مالي مستدام.

سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال هذه الدورة:

تستهدف هذه الدورة فئة مهنية تسعى إلى تحسين المعرفة والمهارات:

صممت هذه الدورة التدريبية كبرنامج مهني مكثف لمدة خمسة أيام، حيث يجمع كل يوم بين عروض يقدمها خبراء، ونقاشات سياسات، وتمارين عملية، وتحليل مالي، ودراسات حالة، وعمل جماعي تطبيقي يركز على مراقبة الإيرادات والسياسة المالية في قطاع التعدين.