دورة تحليلات الموارد البشرية

تنتج المؤسسات الحديثة كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة، إلا أن قيمتها تعتمد على القدرة على تحليلها وتفسيرها وتطبيقها بفاعلية. توفر تحليلات الموارد البشرية منهجاً منظماً لتحويل بيانات الموظفين والقوى العاملة إلى أدلة تدعم قرارات إدارية أفضل. تقدم دورة تحليلات الموارد البشرية القدرات العملية اللازمة للانتقال من التقارير الأساسية إلى التحليل الهادف والرؤى الاستراتيجية. يتعلم المشاركون كيفية تحديد الأسئلة المناسبة واختيار المقاييس الملائمة وتقييم جودة البيانات وتفسير الأنماط دون الوصول إلى استنتاجات غير مدعومة. توضح الدورة كيف يمكن للتحليلات دعم تخطيط القوى العاملة والتوظيف والاحتفاظ والأداء والمشاركة والتعلم والإنتاجية وإدارة المواهب. كما تتناول التحديات الشائعة مثل عدم اتساق البيانات وضعف المقاييس والمقارنات المضللة والعرض غير الفعال للمعلومات وضعف الربط بين بيانات القوى العاملة ونتائج الأعمال. يطور المشاركون أساليب عملية لتصميم تقارير مفيدة وتحديد الاتجاهات وتقييم قضايا القوى العاملة وعرض النتائج لصناع القرار. توضح التمارين الواقعية كيف يمكن للتحليل القائم على الأدلة أن يحسن التخطيط والمساءلة والكفاءة والفاعلية المؤسسية. يهدف البرنامج في نهايته إلى تمكين المهنيين من استخدام بيانات القوى العاملة كمورد استراتيجي لتحسين إدارة الأفراد وتعزيز الأداء المؤسسي.

سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال هذه الدورة:

يستهدف هذا البرنامج فئة مهنية تسعى إلى تطوير المعرفة والمهارات:

يقدم هذا البرنامج التدريبي المهني على مدى خمسة أيام تدريبية متتالية، ويجمع بين الشرح المنظم وتمارين بيانات القوى العاملة وتطوير المؤشرات والسيناريوهات التحليلية وتحليل الاتجاهات وإعداد التقارير وعرض المعلومات وتصميم لوحات المتابعة وتمارين دعم القرار والتخطيط العملي. تتدرج رحلة التعلم من أسس تحليلات الموارد البشرية إلى استراتيجية بيانات القوى العاملة والمؤشرات وجودة البيانات وتحليل الاتجاهات والتقارير والعرض والتفسير وتخطيط القوى العاملة ودعم القرار الاستراتيجي. يطور المشاركون أساليب عملية يمكن تطبيقها مباشرة في البيئات المؤسسية والحكومية والعامة والمالية والصناعية والخدمية والصحية والتعليمية والمهنية. يناسب البرنامج الدورات العامة وفرق الموارد البشرية ووظائف تخطيط القوى العاملة ومبادرات تطوير الإدارة والجهات الحكومية والبرامج الداخلية المخصصة.